به نقل از «مهر»

ایران تنها کشوری که همزمان دو خط انرژی برق و گاز تأمین کرده است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۰۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران در نشست خبری اظهار داشت: شرکت‌های خدمات انرژی که با عنوان ESCO مطرح می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل صرفه‌جویی ایجاد شده، سرمایه آنها بازگشت داده می‌شود.

وی افزود: با وجود آنکه ایده شکل‌گیری این شرکت‌ها در ایران از سال‌های ۹۰ و ۹۱ شمسی اجرایی شد، اما در عمل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انرژی در ایران فعال نشده‌اند؛ این در حالی است که چنین شرکت‌هایی در اقصی نقاط جهان، فعالیتی مهم و مؤثر در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرفی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند و گردش مالی فعالیت این شرکت‌ها در کشورهای بزرگ، بسیار زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهذب ترابی مقایسه میزان مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها را مقایسه‌ای نادرست دانست و گفت: مقایسه مصرف انرژی در اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلف که شرایط متفاوتی نسبت به هم دارند، مقایسه درستی نیست و اینکه عنوان شود مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشوری مثل ترکیه یا آلمان چه شرایطی دارد، این مقایسه نمی‌تواند مقایسه‌ای منطقی و درست باشد، مگر اینکه در پارامترهای مشخصی، مثل مصرف انرژی در تولید فولاد و امثال آن، مقایسه صورت دهیم.

وی افزود: هیچ کشوری در جهان نیست که مشابه ایران، دو خط انرژی برق و گاز را به روستاها رسانده باشد و در واقع در دوردست‌ترین نقاط نیز، دو مسیر جداگانه تأمین انرژی تعبیه کرده باشد.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران تصریح کرد: مفهوم شدت مصرف انرژی این است که چه‌میزان انرژی مصرف می‌کنیم تا یک‌واحد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و با این تعریف، شدت مصرف انرژی در ایران منطقی نیست و میزان زیادی از انرژی کشور را در بخش‌های غیر مولد مصرف می‌کنیم.

وی ادامه داد: ۴ عامل مهم در بخش شدت مصرف انرژی تأثیرگذار هستند و در واقع برای اصلاح روند شدت مصرف انرژی در کشور باید این ۴ عامل با هم مورد توجه قرار گیرند.

مهذب ترابی عامل نخست را قانون‌گذاری دانست و گفت: در بحث قوانین، هیچ کمبود و کسری برای اصلاح روند شدت مصرف انرژی نداریم، اما متأسفانه قوانینی که داشته و داریم، اجرا نمی‌شوند؛ قوانین مهمی در این بخش از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف داریم اما اجرایی نشده‌اند.

وی افزود: مقرر شده بود شدت مصرف انرژی در ایران تا پایان برنامه پنجم به دو سوم وضعیت جاری و تا پایان برنامه ششم به نصف کاهش یابد اما هیچ‌کدام از این هدف‌گذاری‌ها محقق نشد.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران خاطرنشان کرد: تناقضات مربوط به مسائل انرژی در ساختار مدیریت کشور به بالا رفتن شدت مصرف انرژی دامن می‌زند.

وی ادامه داد: دومین عامل در افزایش شدت مصرف انرژی و کنترل آن، بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی است که می‌توانیم با اطمینان بگوییم که مردم نسبت به مصرف انرژی حساس شده‌اند و حتی اقداماتی نیز در جهت اصلاح مصرف داشته‌اند اما اینکه چرا عامل حساس شدن مردم به لزوم اصلاح مصرف، به اصلاح روند شدت مصرف انرژی منجر نشده، به عوامل دیگر بازمی‌گردد و اینکه اساساً تفاوت چندانی در زندگی افراد، بحث بهینه‌سازی مصرف و یا عدم بهینه‌سازی مصرف، ندارد.

مهذب ترابی سومین عامل را بحث قیمت فروش انرژی دانست و گفت: بحث قیمت در کنار دیگر عوامل می‌تواند به اصلاح شدت مصرف انرژی منجر شود، کسانی که می‌خواهند فقط با افزایش قیمت، شدت مصرف انرژی را اصلاح کنند، راه به ناکجاآباد خواهند برد؛ در واقع اصلاح روند شدت مصرف انرژی تنها با افزایش قیمت، امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: چهارمین عامل، بحث تکنولوژی است؛ اگر ۳ عامل قبلی برای اصلاح شدت مصرف انرژی پای کار باشد، اما تجهیزات ناکارآمدی در چرخه مصرف انرژی داشته باشیم، نمی‌توانیم از پس شدت مصرف انرژی برآییم.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران اذعان داشت: سالی یک میلیون خودرو به چرخه حمل‌و نقل کشور افزوده می‌شود؛ سالی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه یخچال تولید و عرضه می‌شود و سالی ۱.۵ میلیون کولر گازی وارد چرخه مصرف می‌شود، وقتی این تجهیزات پرمصرف باشند، رتبه پایینی در مصرف انرژی داشته باشند و حتی برخی فاقد رتبه باشند، نمی‌توان شدت مصرف انرژی را کاهش داد.

وی ادامه داد: راهکار این است که یک زمانِ صفر برای اصلاح تجهیزات انرژی بر از سوی دولت تعیین شود؛ مثلاً می‌توان زمان ۱۴۰۳.۱.۱ را تعیین کرد که از این تاریخ، هیچ بخاری و کولر با کارآیی پایین انرژی در مدار بهره‌برداری کشور نباشد و در این ۱۸ ماه، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که این تاریخ صفر، آغاز روند اصلاح مصرف در بخش‌های پرمصرف خانگی باشد و این کار شدنی است؛ انجمن شرکت‌های خدمات انرژی آمادگی دارد که در صورت اعلام تمایل دولت، نقشه راه ۱۸ ماهه را پیاده‌سازی و ارائه کند.

مهذب ترابی تصریح کرد: اگر زمانِ صفری برای اصلاح استفاده از تجهیزات با راندمان پایین و حذف آنها از چرخه مصرف تعیین نکنیم، این روند شدت بالای مصرف مثل یک سیکل معیوب ادامه خواهد داشت و ۱۰ سال دیگر به این فکر می‌کنیم که ای کاش ۱۰ سال پیش، چنین رویکردی را مدنظر قرار داده بودیم.

وی افزود: اگر ۱۰ سال پیش، وضعیت کولرها اصلاح شده بود، امروز معضل کارآیی پایین انرژی مصرفی در ۱۵ تا ۲۰ میلیون کولر را نداشتیم و امروز وزارت نیرو با معضل سهم ۳۰ درصدی وسایل سرمایشی در پیک مصرف تابستانه روبه‌رو نبود.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یک ماده طلایی و راهگشای قانونی دانست و گفت: اینکه بعد از گذشت هفت هشت سال از تصویب و ابلاغ این ماده قانونی، هنوز اجرایی شدن آن را در بخش‌های مختلف شاهد نیستیم و با وجود چنین ماده قانونی که از محل صرفه‌جوییِ ایجاد شده می‌توان سرمایه‌گذاری در اصلاح شدت مصرف انرژی و بهبود شرایط مصرف را توجیه‌پذیر کرد، نتوانسته‌ایم شدت مصرف انرژی کشور را اصلاح کنیم، نیاز به بررسی و بازنگری در رویکردها دارد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم موفقیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عدم اجرای تعهدات از سوی وزارت نفت است و اینکه وزارت نفت از این ماده در جهت برنامه‌های توسعه‌گرایی خودش استفاده و طرح‌هایی که از سوی وزارت نیرو برای استفاده از این ماده به شورای اقتصاد ارائه می‌شود، مثل تعویض کولرهای گازی و تعویض لامپ‌های فلورسنت، در عمل با عدم اجرا مواجه می‌شوند.

مهذب ترابی خاطرنشان کرد: نحوه تضامین در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مشخص نیست و در واقع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، متولی واحدی در مقام اجرا ندارد.

کد خبر 5586547 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: مصرف برق صرفه جویی در مصرف برق مصرف گاز مصرف انرژی اربعین 1401 بلیت اربعین پروازهای اربعین بانک مرکزی قیمت سکه بهار آزادی ارز اربعین وزارت جهاد کشاورزی رستم قاسمی روسیه واردات خودرو صندوق توسعه ملی وزارت صنعت معدن و تجارت اربعین حسینی قیمت خرید تضمینی گندم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مصرف انرژی در ایران بهینه سازی مصرف دانست و گفت برای اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی